جرم «رابطه نامشروع» از حساسيت بالايي در محاكم قضايي كشور برخورداراست زيرا از آن دسته جرايمي است كه جهت بررسي واعمال قانوني نياز به شاكي خصوصي ندارد. در اين جرم، مدعي‌العموم مي‌تواند شخصا و بدون اينكه شاكي خصوصي شكايت كند، وارد رسيدگي به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامي شود. موضوع چالش برانگيز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي، بحث عنصر مادي آن (يعني ارتباط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا) است. بنابراين بايد به تحليل اين موضوع پرداخت كه اساساً چه نوع روابطي بين زن و مرد فاقد علقهِ زوجيّت، ارتباط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا تلقي مي‌شوند و مصاديق آنها چه مي‌باشند.
البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعي داشتن جرم مذكور، براي فهم مصاديق و موارد آن بايد به منابع اسلامي رجوع كرد، زيرا با بررسي مقررات قانوني ملاحظه مي‌شود كه تعريفي تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان يك جرم معيّن و مستقل كه بايد در مرحلهِ تفهيم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانين جزايي وجود ندارد. به راستي رابطه نامشروع ومصاديق آن چيست و ملاك و ضابطه در تعيين اين نوع از ارتباط چگونه است؟ روزنامه «حمايت» با هدف بررسي جرم رابطه نامشروع و كم وكيف اجراي آن در محاكم با كارشناسان حقوقي به صحبت نشسته است.
انجام هر فعلي خلاف عفت عمومي جرم است
حسين مرادي قاضي دادگاه كيفري استان تهران شعبه 77 در گفت و گو با «حمايت» به بررسي قوانين مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضيح داد: رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامي
” اگر چنانچه روابط بين مذكر و مونث كه به سن بلوغ رسيده‌اند از طريق شرعي آن يعني جاري شدن صيغه نباشد، رابطه نامشروع است كه اين رابطه اعم از اين هم مي‌شود كه در كافي شاپ، چاي خوردن و قدم زدن در پارك باشد كه البته عموما جوان‌ها از آنان بي اطلاع هستند “
با عنوان جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637 اين قانون تشريح شده است. اين جرم در قانون اين‌گونه تعريف شده است كه «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد».مرادي افزود: براساس آموزه هاي ديني اگر چنانچه روابط بين مذكر و مونث كه به سن بلوغ رسيده‌اند از طريق شرعي آن يعني جاري شدن صيغه نباشد، رابطه نامشروع است كه اين رابطه اعم از اين هم مي‌شود كه در كافي شاپ، چاي خوردن و قدم زدن در پارك باشد كه البته عموما جوان‌ها از آنان بي اطلاع هستند. در حالي كه براساس قوانين جاري ما در همين حد هم، بدون خواندن صيغه و يا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز مي‌شود. وي تاكيد كرد: حتي نشستن در ماشين و صحبت كردن نيز رابطه نامشروع است و جزاي اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است كه بعضاً به جهت تكميل مجازات حتي تبعيد نيز در نظر گرفته مي‌شود. مرادي در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومي تصريح كرد: انجام فعلي كه خلاف عفت عمومي و ناسازگار با عفت عمومي باشد نيز جرم است مثلاً پوشش غيراسلامي در كشورهاي اروپايي جرم نيست زيرا خلاف رويه جامعه رفتار نشده است اما همين عمل در كشور ما جرم است و با آن برخورد مي‌شود زيرا جامعه آن را بر
نمي تابد و خلاف عفت عمومي است.
لزوم ارايه راهكارهاي مناسب
مرادي براي نمونه به پرونده قتلي كه اولياي دم رضايت داده‌اند اشاره كرد و گفت: درست است با رضايت اولياي دم جنبه خصوصي پرونده بسته مي‌شود اما جنبه عمومي آن باز است زيرا دولت از باب جنبه عمومي وارد مي‌شود و قاتل را مي‌تواند از 3 تا 10 سال حبس محكوم كند كه اين اقدام از جهت بيم از تجري است. يعني نبايد اعمالي انجام شود كه خلاف عفت جامعه و عفت عمومي باشد به خصوص كه براثر آن، انجام جرم، عادي شود. با توجه به قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران رفتاري كه مطابقت با شرع نداشته باشد خلاف است و سقف و حد اعمال مجازات را قوانين شرعي و اسلامي مشخص مي‌كند. مرادي با اشاره به افزايش جرم رابطه نامشروع در
” حتي نشستن در ماشين و صحبت كردن نيز رابطه نامشروع است و جزاي اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است كه بعضاً به جهت تكميل مجازات حتي تبعيد نيز در نظر گرفته مي‌شود. “
جامعه تاكيد كرد: مادامي كه دولت، براي رابطه پسر و دختر (زن و مرد) طريق مشخصي ارايه نكند، افرادي كه شرايط ارتباط را دارند و در سن بلوغ هستند، خود راهي را پيدا مي‌كنند و به ارضاي نيازهاي خود مي‌رسند كه مطمئناً راه درست و منطقي نخواهد بود. وي توضيح داد:در جلسه اي كه در ديوان عالي كشور براي بررسي و ارايه راهكاري براي رسيدن يك وحدت رويه در مورد جرم رابطه نامشروع داشتيم هم اعلام شد كه ارايه راه درست براي برقراري ارتباط زنان ومردان و ايجاد بسترهاي مناسب، اسلامي و عقلاني در اين زمينه مي‌تواند راه گشا باشد. بديهي است تا زماني كه راه را به جوانان نشان ندهيم آنها، راه خود را به طريقي خلاف شرع ممكن است ادامه دهند. اين قاضي دادگاه بسترهاي لازم را ايجاد شغل، مسكن و شرايط اقتصادي و فرهنگي مناسب عنوان كرد
پيشگيري مقدم بر درمان
وي افزايش شعب دادرسي و كمبود قاضي را نشانه افزايش رابطه نامشروع در جامعه دانست و گفت: برخورد فيزيكي خشك و قانوني جوابگوي اين مسايل نيست. بايد اخلاقيات در جامعه افزايش يابد و بايد فرهنگ اوايل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پيشگيري در اين گونه موارد نقش بسيارمهمي دارد و با تقويت فرهنگ و اخلاق در جامعه بايد به سمت پيشگيري حركت كنيم زيرا مجازات، خيلي كاري نبوده است و قوانين ما در اين مورد خيلي كارآمد و كامل نيستند.
لزوم كنترل پيامك ها و مكالمات تلفني
مرادي با اشاره به اهميت پرونده هاي رابطه نامشروع تصريح كرد: در بعضي از موارد خاص، محاكم درخصوص كنترل پيامك ها و تلفن‌هاي فيمابين همراه با كسب مجوز قانوني دستور مي‌دهند كه پرينت مكالمات و پيامك ها اخذ شود. وي تاكيد كرد: اين مطلب منافاتي بامنع تفتيش عقايد ندارد و در جهت كشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفني و يا پيامك به عنوان تنها سند يك پرونده مورد استناد قرار نمي‌گيرد زيرا ديوان عالي كشور آنرا رد خواهد كرد اما مكالمات قرينه بسيار قوي هستند
” پوشش غيراسلامي در كشورهاي اروپايي جرم نيست زيرا خلاف رويه جامعه رفتار نشده است اما همين عمل در كشور ما جرم است و با آن برخورد مي‌شود زيرا جامعه آن را بر نمي تابد و خلاف عفت عمومي است “
براي رسيدن به ارتكاب جرم و روشن شدن حقيقت.
اقدامات فرهنگي بهترين راهكار
قاضي مرادي افزود: پيامك ها در اين رابطه كارسازتر از تلفن هستند زيرا قابل تحليل و بررسي هستند. وي بهترين راهكاربراي مقابله با افزايش جرم رابطه نامشروع را اقدامات فرهنگي دانست و گفت: بررسي شرايط و بستر هاي تاثير گذار در اين امر با انجام كارهاي علمي و تحقيقي لازم با هدف آگاه سازي عمومي و ارايه راهكارهاي قانوني و اخلاقي براي برقراري ارتباط سالم ميان افراد به خصوص جوانان مهم‌ترين عامل براي پيشگيري از وقوع جرايمي اين چنين است.
مجازات قانوني
اسماعيل جعفريان وكيل پايه يك دادگستري نيز در گفت و گو با «حمايت» در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضيح داد: قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامي ركن قانوني جرم رابطه نامشروع را تعريف و مصاديقي را براي آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعيين كرده است.اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد ميان رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت عمومي در قانون مجازات اسلامي تفكيك قائل شد يا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند كه رابطه نامشروع و مصاديق مطرح شده آن در قانون، جزئي از اعمال منافي عفت عمومي محسوب مي‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامي بين اين دو عمل تفكيك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «يا» بين كلمات رابطه نامشروع و منافي عفت عمومي، تفكيك قائل شده و حتي اعمال منافي عفت عمومي را زماني كه در انظار و اماكن عمومي و معابر اتفاق بيفتد علاوه بر كيفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامي به مجازات سنگين‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌كند. وي در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامي از قبيل تقبيل و مضاجعه كه جنبه حصري يا تمثيلي دارند را مورد بررسي قرار داد و تصريح كرد: موارد مطرح شده در اين ماده جنبه تمثيلي و مصداقي دارند و قضات در موارد مشابه مي‌توانند شخصا اظهار نظر
” استماع تلفني و يا پيامك به عنوان تنها سند يك پرونده مورد استناد قرار نمي‌گيرد زيرا ديوان عالي كشور آنرا رد خواهد كرد اما مكالمات قرينه بسيار قوي هستند براي رسيدن به ارتكاب جرم و روشن شدن حقيقت “
و يا حتي متهم را به مجازات مقرر در اين ماده محكوم كنند. البته رويه قضايي نيز اين موضوع را اثبات مي‌كند و موارد زيادي از جمله رابطه نامشروع از طريق پيامك و يا تلفن و يا نامه نگاري وجود دارد.
تبعيت از نظريات مشورتي جنبه ارشادي دارد
جعفريان با اشاره به نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه كه خلوت زن و مرد نامحرم را از مصاديق رابطه نامشروع مشمول ماده 637 نمي‌داند و بايد اعمالي از قبيل تقبيل و مضاجعه صورت گرفته باشد، توضيح داد: همانطور كه مي‌دانيد تبعيت از نظريات مشورتي مثل قانون و يا آراء وحدت رويه براي قضات جنبه اجباري ندارد بلكه جنبه ارشادي دارد، و با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 637 تقبيل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح كرده لذا همانطور كه قبلا بيان شد دست قضات در صدور حكم در مورد خلوت بين زن و مرد باز است كه البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسير مضيق قوانين و تفسير به نفع متهم به آراء صادره از اين قبيل ايراد وارد است.
داشتن رابطه تلفني و پيامك عاشقانه جرم است
اين وكيل دادگستري درمورد داشتن رابطه تلفني و پيامك عاشقانه و حتي مستهجن تصريح كرد: در رويه قضايي فعلي متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانوني مربوطه، آنها مي‌توانند نسبت به اين موارد علي الخصوص در مواردي كه شاكي خصوصي داشته باشد و تقاضاي پي گيري كرده باشد حكم به مجازات متهمين صادر كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قاضي مي‌تواند دستور شنود مكالمات و دريافت پرينت پيامك ها را در اين پرونده‌ها بدهد گفت: بله، اين موضوعي است كه در رويه فعلي قضايي اتفاق مي‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پيامك هاي رد و بدل شده بين متهمين و يا پرينت تماسهاي آنها را مي‌دهد كه البته بيشتر در مواردي است كه شاكي خصوصي جهت اثبات ادعاي خود اين موضوع را از قاضي تقاضا مي كند و الا در غير از مورد تقاضاي شاكي خصوصي به نظر اينجانب قاضي نبايد در حريم خصوصي افراد وارد و يا به كشف دليل براي محكوميت متهمين اقدام كند. جعفريان در ادامه
” البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالاي آنها در فعاليت‌هاي اجتماعي نمي‌توان حضور اين دو قشر را در كنار يكديگر كه در مواردي بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهايي در محل كار و از اين دست موارد است و نيز در مواردي با اختيار مثل خوردن نهار در يك رستوران و يا تردد با ماشين همكاران را جرم محسوب كرد. “
افزود: صرف حضور زن و مرد در اين مكان‌ها جرم محسوب نمي‌شود مگر اينكه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامي اعمالي از قبيل تقبيل يا مضاجعه انجام دهند و يا تظاهر به عمل حرامي كنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالاي آنها در فعاليت‌هاي اجتماعي نمي‌توان حضور اين دو قشر را در كنار يكديگر كه در مواردي بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهايي در محل كار و از اين دست موارد است و نيز در مواردي با اختيار مثل خوردن نهار در يك رستوران و يا تردد با ماشين همكاران را جرم محسوب كرد.
هر گونه تشديد مجازات نياز به مجوز قانوني دارد
وي در رابطه با شرايط تخفيف و يا تشديد مجازات رابطه نامشروع توضيح داد: چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزيرات كتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرايم تعزيري محسوب مي‌شود و وفق متن ماده 22 قانون مجازات دادگاه مي‌تواند در مجازات هاي تعزيري در صورت وجود جهات مخففه كه در بندهاي 1 تا 6 اين ماده شمرده است نسبت به تخفيف و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كه مناسب‌تر به حال متهم باشد اقدام كند؛ لذا تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي نيز در چهارچوب ماده 22 امكان پذير مي‌باشد؛ اما در خصوص تشديد مجازات شلاق همراه با تبعيد و يا محروميت از حقوق اجتماعي ، قاضي مي تواند در مجازات هاي تعزيري در صورت حصول شرايط قانوني اقدام به تشديد مجازات در قالب شلاق و تبعيد يا محروميت از حقوق اجتماعي كند.
كلام آخر
براساس اين گزارش «جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي از جرايم غير قابل گذشت محسوب مي‌شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع مي‌توان ازنظريه هاي مشورتي ارايه شده نيز كمك گرفت. براساس نظريه مشورتي ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذكور داراي ماهيت عمومي بوده و به همين علت در مادهِ ۷۲7 قانون مجازات اسلامي (كه جرايم قابل گذشت احصاء شده است) بيان نشده است. همانگونه كه گفته شد مجازات مرتكبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافي عفّت نيز غير از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختيار تعيين حداقل كيفر (يك ضربه شلاق) يا حداكثر كيفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است و مي‌تواند با توجه به شخصيت مرتكبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از يك تا 99 ضربه شلاق تعيين كند و در نهايت اين كه براي كاهش زمينه هاي اين جرم علاوه بر برخوردهاي قاطع قانوني نيازمند بسترسازي فرهنگي با گسترش انگاره هاي اخلاقي هستيم.
بازدید:
